مصادر قانون البيئة في التشريع التونسي - Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Nos Services 

Rédaction des contrats

Création d'une entreprise

Prise en charge d'une affaire

Prestations Administratives

 

 

 

 

       

مصادر قانون البيئة في التشريع التونسي

26 Octobre 2013 , Rédigé par CABINET MAÎTRE IMEN NASRI(Votre Avocat en Tunisie Publié dans #droit

تستمد القوانين البيئية في تونس مصادرها من القانون الوطني و المصادر الدولية و المتمثلة في المعاهدات الدولية الثنائية و المتعددة الاطراف المصادق عليها من الجمهورية التونسية .

المصادر الوطنية المتعلقة بقانون البيئة

في التشريع التونسي لا يوجد مجلة خاصة بالبيئة التي تتضمن كل القوانين المتعلقة بهذا المجال ولكن نجد العديد من النصوص القانونية المتفرقة التي تهم كليا او جزئيا مجال البيئة.

تخضع حماية البيئية في تونس إلى ترسانة قانونية هامة تعكس من جهة الإرادة الحريصة على معالجة القضايا المتعلقة بالتصرف في الموارد الطبيعية، ويؤكد من جهة أخرى التزام البلاد على الاستعمال الرشيد لإرث أجيال المستقبل .

 و ترد القوانين الخاصة بالبيئة بأحكام الدستور و القوانين و الاوامر و القرارات الوزارية.

الدستور

اعتبرت النصوص المتعلقة بالبيئة والتهيئة العمرانية  قوانين أساسية حسب منطوق الفصل 6 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و الذي يعتبر دستور البلاد التونسية بعد تعليق دستور 1959.

و تبرز اهمية قانون البيئة في السياق التشريعي التونسي من خلال اسناد الاختصاص لتحديد المبادئ الاساسية المتعلقة بالبيئة و التهيئة الترابية الى السلطة التشريعية.

القوانين

في خصوص القوانين المتعلقة بالبيئة يمكن التمييز بين من ناحية القوانين الخاصة و من اخرى المجلات القانونية.

1.القوانين الخاصة:

قانون 87 لسنة 1983 المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية ولجميع النصوص التي نقحته أو تممته

قانون 91 لسنة 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط

قانون 20 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع

قانون 70 لسنة 1995 المتعلق بالحفاظ على المياه والتربة

قانون 73 لسنة 1995 المتعلق بالمجال البحري العمومي

قانون 29 لسنة 1996 المتعلق  بضبط خطة عمل وطنية عاجلة لمقاومة حوادث التلوث البحري

قانون 25 لسنة  1996 المتعلق  بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة

قانون 41 لسنة 1996 المتعلق  بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها والنصوص التطبيقية لتنفيذها

قانون 34 لسنة 2007 المتعلق بجودة الهواء

قانون 49 لسنة 2009 المتعلق  بالمساحات المحمية البحرية والساحلية

2.المجلات القانونية:

مجلة التهيئة الترابية والتعمير

مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات

مجلة الحقوق العينية

مجلة المياه
مجلة تشجيع الاستثمارات

مجلة الشغل

مجلة الطيران المدني
مجلة الغابات
مجلة المحروقات

مجلة المناجم

مجلة حماية التراث الأثرى و التاريخى و الفنون التقليدية

مجلة الاتصالات

الاوامر

هي النصوص التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية سابقا رئيس الجمهورية وفق دستور 1959 و حاليا رئيس الحكومة تطبيقا لأحكام القانون التأسيسي 06 لسنة 2011 ،و نسوق بعض الامثلة للأوامر الترتيبية الصادرة في مجال حماية البيئة:

امر 195 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم و تشجيع الدولة على حفظ المياه و اديم الارض

امر 814 لسنة 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها

امر 252 لسنة 1995 المتعلق  بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها

امر 1991 لسنة 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط

امر 3329 لسنة 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية وشروط وإجراءات منح لزمة إنجازها واستغلالها

بالإضافة إلى ذلك نجد أوامر تتعلق بتحديد الملك العمومي البحري أو بإقامة الحدائق العمومية، أو الموافقة أو تنقيح مشاريع التهيئة العمرانية؛ وتصدر هذه أوامر من قبل رئيس الحكومة باقتراح من الجماعات العمومية المحلية.

القرارات

يصدر الوزراء القرارات الخاصة بالمجال البيئي و ذلك لتطبيق القوانين و الاوامر و كأمثلة لبعض القرارات الوزارية المتعلقة بالبيئة نجد:

قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24/05/88 المتعلق بنقل وبيع المنتجات الغابية

قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18/06/88 المتعلق بـتنظيم تربية الحيوانات من نفس اصناف حيوانات المصيد والاتجار فيها

قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18/06/88 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض علي الطيور الجوارح وشروط مسكها

قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 13/12/88 المتعلق بتنظيم ممارسة حقوق الانتفاع بملك الدولة للغابات

قرار من وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 24/07/1991 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه (رائد رسمي 56 بتاريخ 09/08/1991).

المصادر الدولية المتعلقة بقانون البيئة:

تقع المصادقة على المعاهدات الدولية التي انضوت اليها الجمهورية التونسية بموجب قوانين و تعتبر المعاهدات الدولية المصادق عليها بموجب قوانين جزء لا يتجزأ  من القانون الوطني و تكتسب علوية على القوانين العادية حسب التسلسل الهرمي للمعايير القانونية التونسية 

و تنقسم المعاهدات الدولية الى المعاهدات الدولية الثنائية و المتعددة الاطراف

بعض الامثلة من المعاهدات الدولية الثنائية المصادق عليها:

الاتفاق الموقع عليه بتونس في 20 أوت 1971 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق بتحديد الجرف القاري بين البلدين(مصادق عليه بقانون 16 لسنة 1976)

 الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الخاصة بالجرف القاري(مصادق عليه بقانون 10 لسنة 1989)

الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المتعلق بالمخطط الاستعجالي شبه الإقليمي للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، المبرم بالجزائر في 20 جوان 2005 (مصادق عليه بأمر 555 لسنة 2006)

بعض الامثلة من المعاهدات الدولية المتعددة الاطراف المصادق عليها:

المعاهدة في حضر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الإبادة الجماعية في قاع البحار والمحيطات وكذلك في ما تحتها المصادق عليها بموجب قانون 31 لسنة 1971

اتفاقية في التجارة الدولية لأصناف الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالاضمحلال واشنطن 21/03/73 و المصادق عليها بموجب قانون 27 لسنة 1974

الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي المصادق عليها بموجب قانون 89 لسنة 1974

الاتفاقية الدوليّة لسنة 1969 المتعلّقة بالمسؤولية المدنيّة للأضرار الناجمة عن التلوّث بالوقود و التي انخرطت فيها تونس بموجب القانون 13 لسنة 1976.

الاتفاقية الدولية لسنة 1969 المتعلقة بالتدخل عرض البحر عند وقوع حادث ينجر عنه تلوث بمواد أخرى غير الوقود و التي انخرطت فيها تونس بموجب القانون 14 لسنة 1976

الاتفاقية الدولية لسنة 1973 المتعلقة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر و التي انخرطت فيها تونس بموجب القانون 15 لسنة 1976

الإتفاقية الدولية المتعلّقة بإحداث صندوق دولي لجبر الأضرار الناجمة عن التلوّث بالوقود و التي انخرطت فيها تونس بموجب القانون 16 لسنة 1976

الاتفاقية المتعلّقة بوقاية البحار من التّلوث الصادر عن وضع الفواضل في أعماق البحر و التي انخرطت فيها تونس بموجب القانون 17 لسنة 1976

الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات أهمية الدولية خاصة كمأوى للطيور و التي انخرطت فيها تونس بموجب القانون 9 لسنة 1980.

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات القافية عند حدوث نزاع مسلح وفي النظام التنفيذي لهذه الاتفاقية وكذلك في البروتوكول الخاص لحماية الممتلكات الثقافية عند حدوث نزاع مسلح المصادق عليها بموجب قانون 69 لسنة 1980

الاتفاقية المتعلقة بالمحافظة على الأصناف الرحالة من الحيوانات البرية الموافق عليها ببون في 23 جوان 1979 المصادق عليها بموجب قانون 63 لسنة 1986

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي المصادق عليها بموجب قانون 45 لسنة 1993

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و / أو من التصحر وبخاصة في إفريقيا المصادق عليها بموجب قانون 52 لسنة 1995

الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث المصادق عليها بموجب قانون 29 لسنة 1977 و المصادق على تعديلاتها وعلى التعديلات على بروتوكولاتها وبالمصادقة على بروتوكولاتها الجديدة بموجب قانون 15 لسنة 1998

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المعتمدة خلال الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بروما في 3 نوفمبر 2001 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 10 جوان 2002 و الموافق عليها بموجب قانون 15 لسنة 2004 و المصادق عليها بموجب الامر 917 لسنة 2004

 

و نظرا لتعدد القوانين الخاصة بالبيئة ، اتجه والحال تلك الى ضرورة الاسراع في اصدار مجلة قانونية تهتم بالبيئة خاصة و ان مشروع مجلة البيئة  في طور المناقشة هذا الى جانب تضمين الدستور الجديد الذي سيعده المجلس التأسيسي قوانين بيئية وإيكولوجية للمحافظة على الموارد الطبيعية ومراعاة العوامل البيئية و المناخية مع ضرورة الاستفادة من الآليات و القوانين حتى تتأقلم تونس مع التغيرات المناخية بجميع أشكالها.

Partager cet article

Partager cette page Facebook Twitter Google+ Pinterest
Suivre ce blog