ضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطه - Avocat Tunisie, Avocat en Tunisie, Cabinet Avocat en Tunisie,Avocat Tunis
Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Nos Services 

Rédaction des contrats

Création d'une entreprise

Prise en charge d'une affaire

Prestations Administratives

 

 

 

 

       

ضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطه

20 Mars 2011 , Rédigé par maitreimennasri.over-blog.com(AVOCAT D'AFFAIRES) Publié dans #droit

أمر عدد 301 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها .

 

 

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التخطيط والتعاون الدولي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها، الراغبة في الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي على معنى الفصلين 2 و3 من المرسوم المذكور تقديم مطلب لدى تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال للنظر في التخفيض في ساعات العمل أو إحالة العمال على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 ـ 11 من مجلة الشغل والتنصيص صراحة على طلب الانتفاع بهذا بالامتياز.

الفصل 2 ـ في صورة موافقة لجنة مراقبة الطرد الجهوية أو المركزية حسب الحال على التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع من عدد ساعات العمل العادي الذي تخضع له المؤسسة أو إحالة العمال على البطالة الفنية بالنسبة للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه، تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة نسخة من محضر لجنة مراقبة الطرد مرفوقة بقائمة اسمية في العمال المعنيين بالإجراء إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

الفصل 3 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ في صورة استئناف العمل حسب عدد ساعات عمل في الأسبوع لا يخول للمؤسسة الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه أو في صورة استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم، يتوقف إسناد الامتيازات الممنوحة على أساس الفصلين 2 و3 من المرسوم المذكور. ويتعين على المؤسسة المعنية أن تعلم فورا كلا من تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك.

الفصل 5 ـ في صورة إخلال المؤسسة بواجب التصريح أو عدم دفع المساهمات المستوجبة طبقا للفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه خلال فترة الانتفاع بالامتياز، يتم سحب هذا الامتياز وإلزام المؤسسة بإرجاعه طبقا لأحكام الفصل 12 من المرسوم المذكور.

الفصل 6 ـ تعتبر المبالغ الممنوحة طبقا للفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه لفائدة عمال المؤسسات المعنية جزء لا يتجزأ من أجورهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها أو القيام بخصمها من مستحقاتهم القانونية.

الفصل 7 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

وتصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد العمال المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية موافاة مصالح وزارة المالية شهريا بالكشوفات المشار إليها مصادق عليها.

الفصل 8 ـ يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه والراغبة في الانتفاع بأحكام الفصل 5 منه، تقديم مطلب لدى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر مصحوبا بتقرير حول الأضرار المسجلة والوثائق المثبتة لهذه الأضرار.

ويتم إسناد حق الانتفاع بأحكام الفصل 5 من المرسوم المذكور بمقرر من وزير المالية.

الفصل 9 ـ للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 6 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة للقروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة، يتعين على مؤسسة القرض موافاة اللجنة المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر بملف يتضمن خاصة :

1) بالنسبة لقروض إعادة الجدولة :

ـ جدول استخلاص المبالغ التي تمت إعادة جدولتها بعنوان الأصل والفوائض،

ـ نسخة من مشروع عقد إعادة الجدولة المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية،

ـ قائمة في أقساط القروض التي تمت إعادة جدولتها.

2) بالنسبة لقروض تمويل استثمارات لإصلاح الأضرار الحاصلة :

ـ نسخة من مشروع عقد القرض المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية وجدول الاستهلاكات،

ـ تقرير إثبات وتقييم الأضرار معد من قبل خبير.

ويتم إسناد امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض بمقرر من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

الفصل 10 ـ تحدث لجنة استشارية لدى الوزير المكلف بالصناعة يعهد إليها مهمة النظر في مطالب الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و5 و6 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه.

الفصل 11 ـ يرأس اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 10 من هذا الأمر الوزير المكلف بالصناعة أو من يمثله وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن الوزير الأول،

ـ ثلاث ممثلين عن وزير المالية،

ـ ممثل عن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

ـ ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية،

ـ ممثل عن وزير التخطيط والتعاون الدولي،

ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضور أشغالها.

يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 12 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة في الأسبوع بدعوة من رئيسها.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. غير أنه يكون حضور ممثلي وزارة المالية وممثل البنك المركزي التونسي وجوبيا في جميع اجتماعات اللجنة.

وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

الفصل 13 ـ تضبط أنشطة الخدمات المخول لها الانتفاع بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه طبقا للقائمة الملحقة بهذا الأمر.

الفصل 14 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التخطيط والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

ملحق

أنشطة الخدمات المخول لها الانتفاع بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها المنصوص عليها بالمرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011

1) خدمات معلوماتية:

ـ الدراسات والاستشارات،

ـ تطوير البرمجيات.

2) خدمات في الدراسات والاستشارة والخبرة والمعونة :

ـ الدراسات والهندسة والاستشارة والمعونة،

ـ الخبرة المحاسبية والتدقيق المالي والطاقي والتكنولوجي،

ـ وضع أنظمة التصرف في الجودة والبيئة وحفظ الصحة والسلامة،

ـ الإشهاد بالمطابقة والاعتماد،

ـ تحليل وتطوير والتجارب للمنتوجات.

3) خدمات الصيانة الصناعية :

ـ الصيانة الصناعية،

ـ المراقبة الفنية،

ـ تركيب المصانع.

4) نشر الكتاب.

5) الاتصالات :

ـ مراكز النداء.

6) مراكز التجميع للصناعة.

Partager cet article