الشغل والعلاقات المهنية في تونس - Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Nos Services 

Rédaction des contrats

Création d'une entreprise

Prise en charge d'une affaire

Prestations Administratives

 

 

 

 

       

الشغل والعلاقات المهنية في تونس

28 Novembre 2010 , Rédigé par maitreimennasri.over-blog.com(AVOCAT D'AFFAIRES) Publié dans #droit

 تولي تونس مكانة متميّزة لقطاع الشغل والعلاقات االمهنية باعتبار الدور الهامّ الذي يلعبه هذا القطاع في إنجاح عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية  . وتبرز هذه الأهمية خاصة من خلال الأهداف والتوجهات التي تضمّنتها مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

من أهمّ المكاسب التي تمّ تحقيقها في مجال الشغل والعلاقات المهنية نذكر خاصّة

مواكبة التشريع الدولي 

انضمّت تونس منذ سنة 1956 إلى منظمة العمل الدولية وقد صادقت إلى حدّ الآن على 58 اتفاقية عمل دولية من بينها الإتفاقيات الثمانية المتعلّقة بالحقوق الأساسية في العمل وهي 

  الإتفاقية رقم 29 بشأن العمل الإجباري

  الإتفاقية رقم 105 بشأن تحجير العمل الإجباري

  الإتفاقية رقم 87 بشأن الحريّة النقابية وحماية الحق النقابي

  الإتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية

  الإتفاقية رقم 100 بشأن المساوة في الأجور

  الإتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (الإستخدام والمهنة)

  الإتفاقية رقم 138 بشأن السنّ الأدنى للقبول في العمل 

  الإتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال

كما صادقت تونس على اتفاقيتين معتبرتين من اتفاقيات الحوكمة من طرف مكتب العمل الدولي وهما

  الاتفاقية رقم 122 بشأن سياسة التشغيل

  الإتفاقية رقم 81 بشأن تفقد الشغل 

كما صادقت تونس على الاتفاقية رقم 142 بشأن دور التوجيه والتدريب المهني في تنمية الموارد البشريةواتفاقية العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص المعاقين
وتجدر الإشارة إلى أنّ آخر اتفاقية عمل دولية صادقت عليها تونس هي الإتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال والتي تعتبرأداة مكمّلة للإتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لكونها تتضمّن أحكاما تدعّم حماية ممثلي العمّال بما في ذلك الممثلين النقابيين وتمنحهم التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم

وإنّ تونس منخرطة منذ سنة 1973 بمنظمة العمل العربيّة. وقد صادقت سنة 1987 على اتفاقية العمل العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية

  ملاءمة تشريع الشغل مع التطوّرات الإقتصادية 

عرفت مجلة الشغل إصلاحين كبيرين سنة 1994 وسنة 1996 كانا محلّ تشاور مع المنظمات المهنية وقد راعا هذان الإصلاحان في نفس الوقت حقوق العمّال ومصالح المؤسسة وشملا أغلب أحكام مجلة الشغل والمتعلّقة خاصة بتمثيل العملة بالمؤسسات، ونزاعات الشغل الجماعية ، تفقدية الشغل والعقوبات، والصحّة والسلامة المهنية والتأجير وكذلك التشغيل

كما صدرت النصوص التطبيقية للأحكام الجديدة لمجلّة الشغل وشملت خاصّة عمل الأطفال والحوار الإجتماعي والصحة والسلامة المهنية

  النهوض بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة
أدخلت تعديلات هامة على أحكام مجلة الشغل المتعلقة بتمثيل العملة بالمؤسسات بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 بهدف النهوض بالحوار الاجتماعي داخل المؤسسة باعتبار أنّ هذه الأخيرة تمثّل الإطار المناسب لأصحاب العمل والعمّال للتحاور حول مسائل ذات الإهتمام المشترك كتحسين الإنتاجية وظروف العمل والتكوين المستمرّ

وتقوم هذه التعديلات على تجميع مختلف الهياكل المنتخبة لتمثيل العملة (لجنة المؤسسة، اللجنة الإستشارية المتناصفة، لجنة الصحّة والسلامة) صلب هيكل واحد يسمّى «اللجنة الإستشارية للمؤسسة» والتي يتمّ إحداثها بالمؤسسات التي تشغل 40 عاملا قارا. أما المؤسسات التي يساوي فيها عدد العمّال أو يفوق العشرين ويقل عن الأربعين فيقع فيها انتخاب نائب عن العملة

ونظرا لأهمية مسألتي الصحّة والسلامة المهنية وصبغتهما الفنّية، فإنّه تتفرّع عن اللجنة الإستشارية للمؤسسة، لجنة فنّية تسمّى «لجنة الصحة والسلامة المهنية

  تدعيم السياسة التعاقدية  

ما انفكّت السياسة التعاقدية التي تمّ إرساؤها سنة 1973 تتدعّم ، ويبرز ذلك خاصّة من خلال تطوّر عدد الاتفاقيات المشتركة القطاعية الذي بلغ – إلى حدّ الآن – 51 اتفاقية، تغطّي حوالي مليون ونصف من العاملين بالأنشطة غير الفلاحية الخاضعة إلى مجلة الشغل، وكذلك من خلال تتالي المراجعات لهذه الاتفاقيات. مع العلم وأنّ مراجعة الإتفاقيات المشتركة أصبحت – منذ سنة 1990 – تتمّ بصفة دورية كلّ ثلاث سنوات

وقد عرفت الاتفاقية المشتركة الإطارية التي تمّ إمضاؤها سنة 1973 ثلاث مراجعات سنوات 1984 و 1992 و 2004 . أمّا الاتفاقيات المشتركة القطاعية، فقد تمّت مراجعتها في تسع مناسبات سنوات 1983 و 1989 و1990 و1993 و1996 و 1999 و 2002 و 2005 و 2008


وقد أفضت هذه الجولات التفاوضية إلى تحسين في شروط وظروف العمل وإلى زيادات في الأجور في شكل برامج ثلاثية امتدّت على 21 سنة منذ سنة 1990 

  تحسين القدرة الشرائية للعمال

عرفت الأجور الدنيا زيادات متتالية  وشملت العمال الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن وكذلك الأجر الأدنى الفلاحي المضمون. وبذلك يكون الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن قد شهد تطورا منذ سنة 1987 بحوالي159 % )نظام 48 ساعة( وبـ155 % )نظام 40 ساعة( والأجر الأدنى الفلاحي المضمون بنسبة تقارب بـ175. 

وتبلغ حاليا مقادير الأجور الدنيا 

  الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن (الأمر عدد 1746 لسنة 2010 المؤرّخ في 17 جويلية 2010

  نظام 40 ساعة في الأسبوع : 235,040 د في الشهر

  نظام 48 ساعة في الأسبوع : 272,480 د في الشهر

كما تسند للعمّال الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية المنحتين التاليتين 

منحة النقل : حدّد مقدارها بـ5 دنانير في الشهر (الأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982، المنقّح بالأمر عدد 691 المؤرّخ في 19 جويلية 1986 )

 

  الأجر الأدنى الفلاحي المضمون (الأمر عدد 1747 لسنة 2010 المؤرّخ في 17 جويلية 2010

المبلغ الحالي: 8,390 د في اليوم

وتسند إلى العمّال الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمّى «منحة تقنية»، ضبط مقدارها بصفة موحّدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي 

  بالنسبة إلى العمّال المختصين : 540 مليما في اليوم

بالنسبة إلى العمّال ذوي الكفاءة : 1015 مليمات في اليوم

وتضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، وذلك عن كلّ يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة

وانتفع العمال الخاضعون لاتفاقيات مشتركة بزيادات في الأجور في شكل برامج ثلاثية على امتداد 21 سنة (بما في ذلك البرنامج الثلاثي 2008 -2010 ) وذلك منذ سنة 1990 

وشملت أيضا الزيادات في الأجور العمال غير الخاضعين لاتفاقيات مشتركة أو أنظمة أساسية خاصة

  تحسين الإنتاجية 

تمّ إتخاذ عديد الإجراءات الهادفة إلى تحسين إنتاجية العمل. ومن بين هذه الإجراءات نذكر خاصّة التنقيحات التي عرفتها مجلّة الشغل سنة 1996 ومن بينها إضافة فصل جديد (134–3 ) يخوّل إمكانية تحديد جزء من الأجر على أساس الإنتاجية بمقتضى إتفاقات تبرم داخل المؤسسة بين المؤجّر وممثلي العملة وكذلك تشجيع ممثلي العمّال وأصحاب العمل بمناسبة كلّ جولة من المفاوضات على تحديد مقاييس الإنتاج

كما تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية كحكم لتسوية الخلافات المتعلّقة بضبط مقاييس الإنتاجالإستشارية للمؤسسات

  تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية
تعدّدت الآليات لتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية نذكر من بينها خاصّة: إصلاح أنظمة جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص وكذلك التعديلات المدخلة – سنة 1996 – على أحكام مجلة الشغل و المتعلّقة بالصحة والسلامة المهنية ( توسيع خدمات الصحة والسلامة وتعميم خدمات طب الشغل لتشمل كافّة العمّال مهما كان نشاط وحجم المؤسسة وإحداث وظيفة السلامة داخل المؤسسات

  تعزيز الإحاطة بالمؤسسات والعمال

لقد تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية والهيكلية الهادفة إلى تعزيز الإحاطة بالمؤسسات والعمال، ففي إطار الإحاطة بالمؤسسات، تمّ إصدار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية والذي عرف عدّة تعديلات تهدف إلى تفعيل آلياته، كما تمّ إصدار قانون يهدف إلى إعادة إحياء المؤسسات التي توقفت عن النشاط بسبب صعوبات إقتصادية وفنّية

ولمتابعة وضعية هذه المؤسسات، تمّ إحداث مكاتب للإحاطة بالمؤسسات بكل من وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى و المتوسّطة ووزارة الشؤون الاجتماعية 

وبالنسبة للتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال ، فإنّه تسند للعمّال الذين فقدوا شغلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم دون أن يتحصلوا على تعويض في صورة توقف المؤسسة عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو عند غلق المؤسسة نهائيا وبصفة فجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل، إعانة حدّد مقدارها الأقصى بأجرة إثني عشر شهر عمل تقاضاها العامل من قبل ويواصل العمّال التمتّع بالتغطية الصحية وبالمنح العائلية طيلة سنة

Partager cet article

Partager cette page Facebook Twitter Google+ Pinterest
Suivre ce blog