صندوق ضمان المؤمن لهم - Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Nos Services 

Rédaction des contrats

Création d'une entreprise

Prise en charge d'une affaire

Prestations Administratives

 

 

 

 

       

صندوق ضمان المؤمن لهم

15 Décembre 2010 , Rédigé par maitreimennasri.over-blog.com(AVOCAT D'AFFAIRES) Publié dans #droit

 

قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 31 ديسمبر 2000 يتعلّق بقانون المالية لسنة 2001

الفصل 35   :
يحدث صندوق يهدف إلى حماية المؤمن لهم من عجز المؤسسّات التامين عن الوفاء بإلتزاماتها يسمى" صندوق ضمان المؤمن لهم" يتولى بناء على طلب من وزير المالية تسديد مبالغ التعويضات الموضوعة على كاهل هذه المؤسّسات.

الفصل 36 :
تتكون موارد الصندوق من :
مساهمات مؤسسّات التأمين .
موارد أخرى تخصّص له بمقتضى القوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

و تظبط مساهمة مؤسسّات التامين بأمر.

الفصل 37 :
يحلّ الصندوق محلّ المؤمن لهم فيما لهم من الحقوق و الدعاوي على الأخرين الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الذي نتجت عنه مسؤولية مؤسّسة التأمين . كما يحلّ الصندوق محلّ مؤسسّة التامين في تنفيذ إتفاقيّات إعادة التامين.

الفصل 38 :
تظبط بأمر شروط و تراتيب تدخّل و تسيير صندوق ضمان المؤمن لهم و يعهد بتسييره إلى مؤسّسة بمقتضى إتفاقية تبرم بين وزير المالية و هذه المؤسّسة .

الفصل 39 :
تطبق علىمساهمة مؤسّسات التأمين المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا القانونبالنسبة إلى الإستخلاص و الواجبات و المراقبة و معاينة المخالفات و العقوبات و النزاعات و التقادم و الإسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.


أمر عدد 418 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلّق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 بتاريخ 26 فيفري 2002 صفحة 650
إنّ رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المتعلق بإصدار مجلة التأمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى جملة نصوصه التطبيقية ،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصول 35 و36 و37 و38 و39 منه المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :

أحـــكـــــام عــــامـــــــــة

الفصل الأول :
يتولى صندوق ضمان المؤمن لهم المحدث بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 تسديد التعويضات الموضوعة على كاهل مؤسسات التأمين في حالة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

الفصل 2 : ( نقح بالأمر عدد 2123 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 )
تحدّد مساهمة مؤسسات التأمين المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون المذكور في تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم بنسبة واحد بالمائة ( 1% ) تحتسب على أساس الأقساط الصادرة خلال الشهر المنقضي والصافية من الإلغاءات والضرائب وإعادة التأمين. وتهم هذه المساهمة جميع أصناف التأمين بإستثناء التأمين على الحياة وتكوين الأموال.





لجنة ضمان المؤمن لهم

الفـــصـــل 3 :
أحدثت لجنة مختصة تسمى " لجنة ضمان المؤمن لهم " تدعى لإبداء رأيها في مطالب التعويض الواردة على الصندوق حسب مقاييس تدرج بدليل إجراءات تعده اللّجنة ويصادق عليه وزير المالية.

الفـــصــــل 4 :
تتركب لجنة ضمان المؤمن لهم من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزارة المالية : رئـــيس،
رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين،
ممثلين عن مؤسسات التأمين يمثل أحدهما شركات التأمين على الحياة

ويعين أعضاء اللّجنة بقرار من وزير المالية بناء على إقتراح من الجهات المعنية ويمكن لرئيس اللّجنة إستدعاء أي شخص تعتبر مساهمته مفيدة في أعمال اللّجنة.

الــفـــصل 5 :
تجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها صحيحة إلاّ بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر النّصاب تدعى اللّجنة للإنعقاد من جديد في أجل أقصاه شهر وفي هذه الحالة تجتمع اللّجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرّئيس مرجحا.
تدون مقترحات اللّجنة بمحضر جلسة تقع إحالته إلى وزير المالية بعد إمضائه من قبل الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللّجنة إلى المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق.





شروط تدخل وتراتيب تسيير صندوق ضمان المؤمن لهم.

الفـــصـــــل 6 :
تتولى مؤسسة تأمين تسيير الصندوق بمقتضى إتّفاقية تبرم في الغرض بين وزير المالية وهذه المؤسسة.

الفـــصـــــل 7 :
بناء على طلب من وزير المالية تسدّد المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق مبالغ التعويضات في حدود الموارد المتاحة له والموضوعة على كاهل المؤسسة المعنية بتدخل الصندوق.

الفــصـــــل 8 :
تتكفل المؤسسة التي هي في حالة عجز بإعلام المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بحلول الصندوق محلها.

الفـــصــــل 9 :
تعد المؤسسة المكلفة بتسيير صندوق ضمان المؤمن لهم كل ستة أشهر تقريرا مفصلا حول العمليات التي أنجزتها وتحيله إلى مصالح وزارة المالية.

الفــــصــــــل 10 :
تتولى المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق توظيف أرصدة الصندوق في أصول يحددها وزير المالية.

الفــــصـــــل 11 :
تدرج عمليات الصندوق ضمن محاسبة مستقلة عن حسابات المؤسسة المكلفة بتسيير صندوق ضمان المؤمن لهم. وتخضع الحسابات المالية السنوية للصندوق لمصادقة وزير المالية.

الفـــصــــــل 12 :
تتضمن إتّفاقية تسيير الصندوق المنصوص عليها بالفصل 38 من قانون المالية لسنة 2001 بنودا تهم خاصة العناصر التالية :
العمليات الموكولة للمؤسسة في مجال تسيير الصندوق ،
الواجبات المحمولة على المؤسسة المكلفة بالتسيير،
العمولة التي تتقاضاها المؤسسة لتغطية مصاريف الصندوق.

الفــــصــــــل 13 :
تتم مراقبة عمليات صندوق ضمان المؤمن لهم من قبل مصالح وزارة المالية طبقا لأحكام الفصل 82 من مجلة التأمين.

الفــــصـــــل 14 :
وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 فيفري 2002

 

Partager cet article

Partager cette page Facebook Twitter Google+ Pinterest
Suivre ce blog