الموفق الإداري - Cabinet Avocat en Tunisie Maitre Imen Nasri

Nos Services 

Rédaction des contrats

Création d'une entreprise

Prise en charge d'une affaire

Prestations Administratives

 

 

 

 

       

الموفق الإداري

19 Décembre 2010 , Rédigé par maitreimennasri.over-blog.com(AVOCAT D'AFFAIRES) Publié dans #droit

تم إحداث خطة الموفق الإداري التي تم إقرارها بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بتنظيم مصالح الموفق الاداري ومشمولاته وطرق عمله.

ولإحاطة هذه المؤسسة تم تمكينه من صلاحيات واسعة للتدخل لفائدة المواطنين لدى الإدارة والمؤسسات العمومية وكل الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عمومي.

إن مجال اختصاص الموفق الاداري بصورة عامة هو مجال حماية حقوق المواطن في تعامله مع الادارة وذلك بالاسهام في معالجة الآثار المترتبة عن إخلال سير المرفق العمومي سواء تعلق الأمر بتطبيق القاعدة القانونية أو بصمت الادارة او بتأخرها في الرد على طلبات المواطن أو في الاستجابة لها.

كما يتدخل الموفق الاداري في مجال الانصاف إذ يمكنه من إبداء الرأي حول الآثار المترتبة عن القانون أو النص الترتيبي واقتراح إعادة النظر في النصوص القانونية إذا ما تبين أن الآثار التي تخلفها لا تتماشى والإنصاف وتلحق حيفا على مستوى التطبيق الفردي.

والموفق الاداري يتولى الحياد التام بين طرفي النزاع لكي يستطيع تبين الحقيقة على أساس الشرعية القانونية دون إغفال الجانب الانساني لمساعيه.

ان الاصلاح جهد يومي متواصل في ظل التوق الدائم الى الأفضل رغبة في تحقيق الامتياز في العمل الإداري كما في مجمل الميادين.

ولتحقيق أفضل النتائج فإنه من الضروري أن تتطلع الادارة التونسية في عملها الى تجسيم المساواة وتحقيق الجدوى في اطار الشفافية التامة لإعطاء كل ذي حق حقه وفقا لما تقتضيه قواعد العدل والانصاف.

 

المهام والأهداف

 

أنشئت مهمة الموفق الاداري بموجب أمر مؤرخ في 10 ديسمبر 1992. ووقع توسيع هذه المهمة بمقتضى قانون 3 ماي 1993 الذي أحدث مؤسسة عمومية أطلق عليها اسم «مصالح الموفق الاداري».

وتتمثل مهمة الموفق الإداري في النظر في الشكاوى الفردية الصادرة عن الأشخاص الماديين والمتعلقة بالمسائل الإدارية التي تخصهم والتي ترجع بالنظر لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمنشئات العمومية وغيرها من الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عمومي.

كما ينظر الموفق الاداري في الشكاوى الصادرة عن الذوات المعنوية المتعلقة بالمسائل الإدارية التي تخصها على أن تقدم الشكوى من طرف شخص مادي له مصلحة مباشرة.

وقد خوّل المشروع للمواطن حق رفع شكواه مباشرة الى الموفق الاداري وذلك في كل الظروف وبأية وسيلة ملائمة للشاكي.

وللموفق الاداري مجال اختصاص رحب لا يستثنى منه إلا النزاعات التي قد تطرأ بين الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عمومي وأعوانها فيما يتعلق بحياتهم المهنية ويرفع هذا الاستثناء بعد الانقطاع عن الوظيفة أو في صورة عدم تنفيذ حكم قضائي.

ولا يجوز للموفق الاداري ان يتدخل في القضايا المنشورة امام المحاكم ولا ان يعيد النظر في حكم قضائي.

وتيسيرا لمهمة الموفق الاداري وضمان نجاعتها أوجب القانون على الوزراء وكل السلطات الادارية ان يأذنوا للأعوان الخاضعين لسلطتهم بالرد على أسئلة الموفق الاداري وعلى استدعاءاته عند الاقتضاء وبأن يأذنوا لهيئات الرقابة بالقيام في حدود مشمولاتهم بالتحقيقات والأبحاث التي يطلبها الموفق الإداري.

ولتسوية الصعوبات التي يعرضها عليها المتقدمون بالشكاوى يرفع الموفق الاداري التوصيات التي يراها كفيلة بتسوية الخلاف.

 

ويحرص الموفق الاداري لهذا الغرض على تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وبامكانه إذا تبين له أن الشكوى قائمة على سند وجيه، أن يرفع كل التوصيات اللازمة لفض النزاع الى الجهة المعنية.

Partager cet article

Partager cette page Facebook Twitter Google+ Pinterest
Suivre ce blog