قانون إصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية - Avocat Tunisie, Avocat en Tunisie, Cabinet Avocat en Tunisie,Avocat Tunis
Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Nos Services 

Rédaction des contrats

Création d'une entreprise

Prise en charge d'une affaire

Prestations Administratives

 

 

 

 

       

قانون إصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

23 Décembre 2010 , Rédigé par maitreimennasri.over-blog.com(AVOCAT D'AFFAIRES) Publié dans #droit

قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

   باسم الشعب ،

  بعد موافقة مجلس النواب،

  يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

  الفصــل الأول ـ تصدر بمقتضى هذا القــانون النصوص المتعــــــلقة بضبط حقوق  المطالب بالأداء وواجباته والإجراءات المتعلقة بها  في مستوى المراقبة والنزاعات الجبائية  تحت عنوان "مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية".

  الفصــل 2 ـ تلغى أحكام  الفقرة الثانية من الفصل 73 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بالأحكام التالية 

  الفقرة الثانية (جديدة)  ـ ويمكن الاعتراض على الرقيم التنفيذي وفق الإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى بطاقة الإلزام  

  الفصــل  3 ـ يتواصل العمل بأحكام الفصل 5 من القــــــانون عدد 39 لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992 المتعلق بتحيين الرّسوم العقارية  وتخليصها من الجمود كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنّصوص اللاّحقة .

  الفصــل 4 ـ تلغى  أحكام الفقرة  Iمن الفصل 40 من مجلة الجباية المحليّة وتعوّض بالأحكام التالية :

  الفقرة I من الفصل 40 (جديدة) : مع مراعاة أحكام الفقرة II من هذا الفصل تطبّق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصّناعية أو التجارية أو المهنية الأحكام المتعلقة بالواجبات والمراقبة والتقادم  والنزاعات والعقوبات المعمول بها في مادة الضريبة على دخل  الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة .

--------------------------------------------

(1) الأعمال التحضيرية

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 جويلية 2000 .

 

  الفصــل 5 ـ تلغى عبارة " بالنسب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات " الواردة بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوّض بما يلي :  " بالنسب المنصوص عليها بالفصلين 81 و 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع مراعاة المبلغ الأدنى لخطية التأخير المنصوص عليه بالفصل 86 من نفس المجلة ".

  الفصــل 6 ـ تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرّابعة من الفقرة II من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي : " وفي صورة عدم التصريح بالضريبة على الدّخل بعنوان القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 27 من هذه المجلة ، يمكن لمصالح  الجباية ، بعد انقضــــاء شهر من تـــــاريخ التنبيه على المعني بالأمر، توظيف تسبقة وجوبا بعنوان الضريبة المذكورة على أســــــــاس 2.5% من سعر التفويـت المصـــرّح بـه في العقد ".

  الفصــل 7 ـ يجري العمل بأحكام هذا القانون وكذلك بأحكام مجلة الحقوق  والإجراءات الجبائية ابتداء من غرّة جانفي 2002 .

  وتلغى في هذا التاريخ  جميع الأحكام المخالفة وخاصة منها الأحكام التالية :

  ـ الفصول 50 و 61 و من 63  إلى 97 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ،  كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحـقـة .

  ـ الأحكام التالية الواردة بالفقرة I من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

  "ويترتب عن عدم التصريح بهذه المداخيل والأرباح دفع الخطية المنصوص عليها بالفصل 73 من هذه المجلة على أساس الضريبة المستوجبة كما لو كانت هذه الأرباح والمداخيل خاضعة للضريبة"

  ـ الفصول من 75 إلى 80 و82 و 90 و من 102 إلى 112 و114  و130 ومن 138 إلى 143 و149 من مجلة معـــــاليم التسجيل والطــــابع الجبائي كمـــا وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحـقـة .

  ـ العبارة التالية الواردة بالفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة :

" التابعة لدائرتهم "

ـ الفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرّابعة من الفقرة II من الفصل 15 والفقرة VI من الفصل 18 و الفصلان  20 و21 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحـقـة .

  ـ الفصل 21 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955  الصادر في تعيين الميزان الاعتيادي للسنة المالية 1955/1956 الذي يضبط إجراءات المراقبة وتتبع المخالفات والعقوبات في مادة  معلوم الجولان على العربات السيارة، كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحـقـة.

  ـ الفصل 3 من المرسوم عدد 22 لسنة 1960 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 والمتعلق بإحداث أداء  سنوي على العربات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحـقـة .

  ـ الفصل 45 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 الذي يضبط إجراءات المراقبة وتتبع المخالفات والعقوبات في مادة  المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات  كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.

  ـ الفقرتان  الثانية والرّابعة من الفصل 34  من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1985 الذي يضبط  إجراءات المراقبة وتتبع المخالفات والعقوبات في مادة الأداء الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل، كما وقع تنقيحهما أو إتمامهما بالنصوص اللاحـقـة .

  ـ الفصل 113 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1993 الذي يضبط  شروط منح الامتيازات الجبائية .

  الفصــل 8 ـ لا تطبّق العقوبات الجبائية الجزائية الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المخالفات المرتكبة قبل غرة جانفي 2002 وتبقى هذه المخالفات خاضعة للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2002 .

غير أنّ العقوبات الجزائية الأرفق الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تطبّق على المخالفات المرتكبة قبل غرة جانفي 2002 ما لم يصدر بشأنها حكم بات .

  وتتم معاينة المخالفات الجبائية الموجبة لعقوباتإدارية  في التشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرّة جانفي 2002 بواسطة محضر يحرّر وفقا لأحكام الفصلين 71 و 72 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتطبّق عليها الإجراءات المتعلقة بنزاعات الأساس المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .

  الفصــل 9 ـ يصدر وزير المالية  أو من فوّض  له وزير المالية في ذلك  قرارات التوظيف الإجباري للأداء بالنسبة إلى الملفات التي تم فيها الإعلام بنتائج المراجعة ولم تصدر بشأنها قرارات التوظيف الإجباري للأداء في تاريخ دخول مجلة الحقوق والإجراءات  الجبائية حيز التنفيذ.

وتكون هذه القرارات قاطعة لسريان التقادم ونافذة  بصرف النظر عن إجراءات الاعتراض المتبعة في شـأنها. ويتوقف تنفيذ هذه القرارات  طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .

  الفصــل 10 ـ يتم بداية من تاريخ دخول مجلة الحقوق  والإجراءات الجبائية حيّز التنفيذ استخلاص المبالغ المستوجبة بموجب قرارات التوظيف الإجباري للأداء الصادرة قبل دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبـــائية حيّز التنفيذ وذلك بصرف النظر عن إجراءات الاعتراض المتبعــة في شأنها .  ويتوقف تنفيذ هذه القرارات طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .

  الفصــل 11 ـ ترفع ابتداء من تاريخ دخول مجلة الحقوق  والإجراءات الجبائية حيز التنفيذ الاعتراضات على قرارات التوظيف الإجباري للأداء لدى المحكمة الابتدائية مرجع النظر ترابيا على معنى الفصل  55 من المجلة  المذكورة وتتعهد كل محكمة ابتدائية بالملفات التي تكون في هذا التاريخ منشورة أو في طور النشر لدى اللجنة الخــــاصة بالتوظيف الإجباري التابعة لها.

  يتم البت في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء المشار إليها بالفصلين 9 و 10 من هذا القانون والتي تم توقيف تنفيذها في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو من تاريخ تعهد هذه الأخيرة بها (أضيفت هذه الفقرة بمقتضى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بتيسير الإجراءات الجبائية) .

  الفصــل 12 ـ تتولى محاكم الاستئناف :

   ـ المصادقة على تقارير الاختبارات المأذون بها في مادة معاليم التسجيل قبل دخول مجلة الحقوق  والإجراءات الجبائية حيّز التنفيذ .

  ـ النظر في الاعتراضات على بطاقات الجبر الصادرة في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حسب الإجراءات المنطبقة على بطاقة الإلزام.

  الفصــل 13 ـ تبقى الطعون الموجهة ضد قرارات اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري للأداء من اختصاص  المحكمة الإدارية للنظر فيهــا تعقيبيا .

  الفصــل 14 ـ تتولى محاكم الاستئناف النظر في قرارات اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري للأداء التي تمّ نقضها مع الإحالة  في مستوى التعقيب ابتداء من  تاريخ دخول مجلة  الحقوق  والإجراءات الجبائية حيز التنفيذ كما تتعهد هذه المحاكم بالقضايا المنشورة في هذا التاريخ لدى  اللجنة  بمقتضى إحالة من المحكمة الإدارية .

  الفصــل 15 ـ (ألغي بالفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بتيسير الإجراءات الجبائية) .

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

تونس في 9 أوت 2000.

Partager cet article